مسئولیت مدنی وکیل در برابر ثالث
وکیل جانشین و نایب اصیل است و آنچه او انجام می دهد اگر در محدوده اختیارات صریح و ضمنی وکالت باشد مثل آن است که شخص اصیل خود انجام داده است بنابراین اگر وکیل در چهارچوب اختیارات تفویضی به انجام امر وکالت بپردازد و در جریان اجرای امر وکالت خسارتی به ثالث وارد آید اصیل مسئول است .
در صورتی که وکیل اظهاراتی در جریان اجرای امر وکالت عنوان نماید که مؤثر در انعقاد عقدی شود و اصیل از چنان اظهاراتی بی اطلاع باشد وکیل مسئول است .در قضیه ای در انگلستان بنگاه معاملاتی به مستأجر اظهار می کند که مال الاجاره (خانه مسکونی ) مشکلی ندارد. مستأجر پس از تصرف مال الاجاره متوجه می شود که خانه همسایه محل فحشاء است و به همین جهت تقاضای فسخ اجاره را میکند که دادگاه به رد خواسته مستأجر حکم می کند و اصیل را که اظهارات وکیل (بنگاه معاملاتی )بی اطلاع بوده است مسئول نمی داند. در حالی که اگر اصیل از این امر اطلاعی می داشت حتی اگر چنان اختیاراتی را به وکیل نداده بود دادگاه اجاره را ابطال می کرد.
این حکم چند مسئله را مطرح می کند یکی اینکه اصیل را موظف می کند در صورتی که وکیل خارج از اختیارات خود عمل می کند و او مطلع باشد باید وکیل را از انجام چنان امری باز دارد والا مسئول است. دوم اینکه شخص ثالث را که با حسن نیت وارد معامله با وکیل شده است در مقابل اصیل خلع سلاح قانونی می کند به نحوی که ثالث نمی تواند به اصیل رجوع کند . از طرف دیگر و بطور ضمنی ثالث را مکلف می کند که از اختیارات وکیل جویا شود . از آنجا که قانون دکترین عدم افشای اصیل را پذیرفته است کاری بسیار دشوار خواهد بود .
در قضیه دیگری در کانادا رئیس یک شعبه بانک طرف مشورت مشتری در امور سرمایه گذاری قرار میگیرد واز این جهت متضرر می شود در حالی که بانک قانوناً اجازه دخالت در چنین اموری را نداشته بود و رئیس شعبه بانک خارج از محدوده اختیارات خود عمل کرده بود دادگاه به رد خواسته مشتری (خواهان) حکم صادر کرد و رئیس شعبه بانک را مسئول اعلام کرد (بانک به عنوان اصیل مبری از مسئولیت اعلام شد)
مسئله دیگری که در این رابطه مطرح می شود این است که اگر اصیل و ثالث به موجب قراردادی دو طرفه از پرداخت خسارت به یکدیگر معاف شده باشند آیا وکیل که طرف قرارداد نبوده است ولی به نیابت از طرف اصیل عمل می کند می تواند از آن قرارداد منتفع شود. در قضایای متعددی که در انگلستان ، استرالیا و آمریکا مطرح شد بدلیل اینکه چنان قراردادی را نمی توان به نحوی تفسیر کرد که ثالث منتفع گردد بلکه قرارداد بین دو طرف است رد شده است.
مسئولیت وکیل و اصیل در مقابل ثالث تضامنی است بدین معنی که ثالث می تواند وکیل یا اصیل یا هردو آنها را مورد تعقیب قراردهد . هرگاه ثالث خسارت خود را از یکی از آنها دریافت نمد نمی تواند به دیگری رجوع کند. در صورتیکه اصیل مسئول خسارت باشد می تواند به اصیل رجوع کند . در صورتی که وکیل مورد تعقیب از طرف ثالث قرار گیرد نمی تواند در مقام دفاع به ارائه وکالت نامه اکتفا کند چراکه وکیل سبب خسارت شده است.
جلب اصیل به عنوان ثالث در دعوی چیزی از مسئولیت وکیل در برابر ثالث نمی کاهد بلکه هر دو آنها را در صورت وجود رابطه وکالت در مقابل ثالث مسئول می سازد.
نکته پایانی درباره مسئولیت مدنی اصیل و وکیل مربوط به شرکت حقوقی است، شرکت های حقوقی نیز مثل اشخاص حقیقی موضوع حق و تکلیف قانونی هستند . شرکت ها ی حقوقی تنها از طریق اشخاص حقیقی می توانند به عملیات موضوع شرکت مبادرت کنند . مدیر عامل وکیل و نماینده شرکت های حقوقی است. هرگاه مدیر عامل در جریان اجرای اموری که در انجام آن دارای اختیارات است موجب خسارت به ثالث گردد شرکت حقوقی مسئول خواهد بود. ماده 3 قانون کار مسئولیت شرکت (کارفرما ) را از این قاعده مستثنی کرده است بدین معنی که هرگاه مدیر عامل خارج اختیارات خود تعهدی در برابر کارگری کرده باشد شرکت (کارفرما) مسئول است و مدیر عامل متخلف در برابر شرکت مسئول خواهد بود.