مسئولیت مدنی اصیل در مقابل ثالث
مطابق با یک قاعده کلی اگر وکیل در چهارچوب اختیارات قراردادی که با اصیل دارد امر وکالت را انجام دهد و موجب خسارت به ثالث گردد وکیل مسئولیتی نخواهد داشت بلکه اصیل مسئول است . در این رابطه دو مسئله مهم قابل بررسی است ، هرگاه وکیل از انجام عملی توسط اصیل منع شده باشد اگر چنانچه وکیل آن امر ممنوعه را انجام دهد آیا بازهم میتوان اصیل را مسئول در مقابل ثالث دانست؟ مسئله دیگر آن است که اگر وکیل ذینفع در امر وکالت باشد و اصیل اصیلاً نفعی در انجام آن نداشته باشد آیا در اینصورت می توان اصیل را در مقابل ثالث جهت خسارتی که از طرف وکیل در انجام امر وکالت وارد شده است مسئول دانست؟
در پاسخ به سؤال اول باید گفت :که اصیل علی القاعده مسئول اقداماتی که وکیل از انجام آنها ممنوع بوده نمی باشد ولی استثنائاً قانون در بعضی موارد اصیل را مسئول می داند.
در حقوق انگلستان یک بریستر در مقابل دادگاه مسئول است ولی یک سولیستر در مقابل موکل مسئول است . بدین معنی که اگر بریستر از سندی یا حقیقتی اطلاع داشته باشد و افشای آنها دادگاه را در کشف حقیقت کمک و یاری دهد باید دادگاه را از آن مطلع سازد هرچند که موکل او را از افشای آنها ممنوع کرده باشد . بدیهی است وظیفه اصلی و اساسی یک وکیل در دادگاه کمک به اجرای عدالت قضایی است . وکیلی که به وظیفه قانونی خود عمل کرده باشد در مقابل موکل مسئولیتی نخواهد داشت.
در جریان جنگ جهانی دوم و کمبود مسکن در انگلستان قانوننی به طور موقت در انگلستان وضع شد که گرفتن سپرده از مستأجر تحت هر عنوانی ممنوع شده بود . در قضیه ای بنگاه معاملاتی 225 پوند از مستأجر تحت عنوان سپرده دریافت می کند که بعداً مستأجر رد این سپرده را از موجر (اصیل ) مطالبه می کند. موجر (اصیل ) در مقام دفاع اظهار میدارد که بنگاه معاملاتی چنین اختیاری را که قانوناً ممنوع بوده است نمی توانسته دارا باشد و این خود یک تذکری قانونی و ضمنی به مستأجر بوده است که بنگاه معاملاتی خارج از اختیارات خود عمل می کرده است بنابراین بنگاه معاملاتی در برابر مستأجر مسئول است و اصیل مسئولیتی در برابر او ندارد .
البته این دفاع در دادگاه تجدید نظر توسط لرد نیینگ رد می شود.
در قانون کار نیز چنین مواردی ملاحظه می شود چنانکه ماده 3 قانون کار می گوید:«... کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند در صورتی که نماینده خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضمان است»
در این ماده قانونی کارفرما (اصیل ) در مقابل کارگر مسئول است هر چند نماینده کارفرما خارج از اختیارات عمل کرده باشد یا اینکه از تعهد کارفرما چنان امری ممنوع شده باشد. لازم به ذکر است که مدیر عامل شرکت کارفرما محسوب نمی شود بلکه نماینده کارفرماست و این شرکت (شخص حقوقی) است که از نظر قانون کارفرما محسوب می شود. در صورتیکه مدیر عامل یا نماینده کارفرما تعهدی بکند که از انجام آن ممنوع شده باشد . مدیر عامل یا نماینده کارفرما تعهدی بکند که از انجام آن ممنوع شده باشد . مدیر عامل یا نماینده کارفرما در مقابل کارفرما (اصیل ) مسئول است.
مسئله دوم منافع وکیل با اصیل در انجام امر وکالت است. اگر وکیل از انجام امر وکالت منتفع گردد و اصیل نفعی در آن نداشته باشد مسئله جانشینی و نمایندگی وکیل مورد تردید قرار میگیرد . وکیل از طرف اصیل و به جانشینی از طرف او اقدام به امر وکالت می کند . کسی نمی تواند از طرف دیگری کالایی که متعلق به خود اوست بفروشد یا وسیله نقلیه ای که متعلق به دیگری است بوکالت از طرف مالک برای انتفاع شخصی خود رانندگی کند یا اینکه شخصی زمین متعلق به دیگری را به وکالت از طرف مالک آن و به نفع و برای خود کشت و برداشت کند. در چنین مواردی اگر قائل به رابطه وکالت شویم باز هم مشکل است که اصیل را مسئول خسارتی دانست که وکیل به دیگری وارد می کند . مطابق با یک قاعده کلی کسی که از چیزی منتفع می شود مسئول خسارت ناشی از آن نیز خواهد بود.