طبقه بندی موضوعی

وکالت در حقوق ایران

شناسایی و تمییز وکیل از مستخدم و پیمانکار

بعضی از حقوقدانان تفاوت وکیل و پیمانکار را در نوع تصرف آنها می دانند . چنانکه نوع تصرف حقوقی باشد مثل اینکه شخصی از طرف دیگری حق نقل و انتقال ملکی را داشته باشد در آنصورت آن فرد وکیل محسوب می شود و اگر نوع تصرف مادی باشد مثل اینکه شخصی از طرف دیگری مالی را تصرف مادی کند یا ساختمانی را بسازد چنان فردی پیمانکار محسوب می شود. پروفسور فرید من در این رابطه معتقد است که اصیل قدرت حقوقی را به وکیل منتقل می کند در حالیکه کارفرما انجام وظیفه ای را به پیمانکار منتقل می کند . اشکالات این نظریه که همان تصرف مادی و تصرف حقوقی است در مباحث پیشین به تفصیل بیان شده و از تکرار آن خودداری می شود . به هرحال نوع تصرف (حقوقی یا مادی) در حقوقی ایران نمیتواند ملاک خوبی برای تمییز رابطه اصیل و وکیل با رابطه کارفرما و پیمانکار باشد . بعلاوه قراردادهای پیمانکاری تحت ماده 10 قانون مدنی منعقد می شود که قانونگزار ایران اصل آزادی اراده در آنچه را که اراده می کنند اعم از امور حقوقی یا مادی در قرارداد خود لحاظ کنند و منع قانونی برای تفویض اختیارات حقوقی وجود ندارد. از نقطه نظر مسئولیت مدنی پیمانکاری مسئولیت پیمانکار ابتداء فرض می شود و بار اثبات دلیل به عهده پیمانکاری بوده است و مسئولیت متوجه کارفرما می باشد. اما در وکالت که نیابت و جانشینی عنصر اصلی و اولیه عقد است اصیل مسئول د مقابل ثالث فرض می شود مگر اینکه ثابت کند که آنچه وکیل انجام داده است به نیابت از طرف او نبوده است یا از چنان عملی ممنوع شده است.

شناسایی و تمییز رابطه کارفرما و مستخدم از اصیل و وکیل به مراتب مشکل تر و پیچیده تر است . به موجب مواد 1-3-91-85 قانون کار و ماده 616 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کارفرما بسیار سنگین تر از مسئولیت اصیل است بهمین لحاظ تمییز و بازشناسی آنها اهمیت زیادی خواهد داشت.

در حقوق انگلستان قضات برای تمییز و شناسایی رابطه کارفرما و مستخدم و رابطه اصیل و وکیل به ملاک «در قلمرو اختیارات برای وکیل » و «در قلمرو استخدام برای مستخدم»متوسل می شدن د. لرد مک ناتن در قضیه ای این دو را یکی می داند و تفاوتی بین آنها قایل نمی شود لرد نیینگ در قضیه دیگری که شخصی وسیله نقلیه متعلق به یک شرکت را رانندگی می کرده است و سبب خسارت به ثالث شده است را مورد بررسی قرار می دهد و می موید بحث در اینجاست که راننده ا ز طرف شرکت وکالت داشته است یا اینکه در استخدام شرکت بوده است . در این قضیه ملاک سابق رد می شود و می گوید  آیا راننده متخلف رانندگی برای خودش بوده است یا اینکه برای صاحب وسیله نقلیه رانندگی می کرده است . بالاخره در قضیه دیگر یکه به مجلس لردان می رسد این نوع تمایزها و ملاک ها رد می شوند . مجلس لردان در این رابطه می گوید:«ملاکی که باید اعمال شود یکی است ، آیا وکیل و مستخدم که به نیابت از  طرف اصیل و کارفرما عمل می کنند در محدوده اختیاراتی است که توسط اصیل و کارفرما به او تفویض شده است ؟ معمولاً یک مستخدم در مقام مقایسه با وکیل دارای اختیارات وسیع تری است بلحاظ اینکه استخدام او مستدام تر است و وظایف وسیع تری دارد و ممکن است در انجام امور دارای اختیارات صلاحیتداری در رابطه با یک سلسله وضعیتهایی که بوجود می آید باشد (در حالی که ) وکیل در یک شرایط معمولی با وظیفه مخصوصی در یک وضعیت مخصوصی سر و کار  دارد و اختیار دارد که (فقط) با توجه به آن وضعیت بخصوص اقدامات لازم را بعمل آورد و اختیارات کلی ندارد ... البته موارد دیگری وجود دارد که یک وکیل که مستخدم نیست اختیارات کلی و قابل ملاحظه ای داشته باشد و در یک پست و مقامی برای مدت مدیدی انتخاب یا انتصاب شود و ممکن است از طرف اصیل به اقدامات متنوع مبادرت کند و اختیارات صلاحدیدی در رابطه با بعضی وضعیت ها داشته باشد . وضعیت چنان وکیلی و قلمرو اختیارات او شبیه به مستخدمین است »

تمییز و شناسایی رابطه وکیل و اصیل از رابطه مستخدم و کارفرما در عمل بسیار مشکل است و پیدا کردن یک ملاک مطمئن و کلی تقریباً غیر ممکن بنظر می رسد.