مقدمه
در بررسی مسئولیت مدنی اصیل در مقابل ثالث دو مشکل اساسی وجود دارد: اول شناسائی منابع حقوقی است و دوم تمییز رابطه وکیل و اصیل با رابطه کارفرما و مستخدم و پیمانکار است.
منابع حقوقی مسئولیت مدنی اصیل و وکیل را می توان با توجه به این که نوع خسارت مالی یا جانی است به دو قسمت تقسیم کرد. خسارت ممکن است از طرف وکیل به جان و جسم ثالث وارد شده باشد در آن صورت باید به قانون مجازات اسلامی در مبحث دیات رجوع کرد . قانونگذار در مبحث دیات به خسارت واقعی و وارده به مصدوم و متضرر توجهی اساسی ندارد بلکه میزان خسارت را از قبل معین و مشخص کرده است و اضافه بر آن را هرچند متضرر و مصدوم مستحق باشد جایز نمیداند . این نوع خسارت اسمی است و به جریمه و مجازات بیشتر شبیه است و این دلیلی بر کیفری بودن ماهیت دیه است. البته قانونگزار به تعیین میزان خسارت اکتفا نکرده است بلکه به بیان چگونگی احراز تقصیر و چگونگی پرداخت آن نیز همت گمارده است تا قاضی از رجوع به سایر منابع قانونی به ویژه قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 بی نیاز گردد.
دومین منبع حقوقی مسئولیت مدنی اصیل و وکیل قانون مدنی ایران و به طور مشخص قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و قانون کار ، وحدت رویه و نظامنامه های دولتی و صنفی است که از مباحث پیچیده حقوق ایران است که برسی آنها در اینجا ممکن نیست .
مشکل دوم در بررسی مسئولیت اصیل و وکیل در مقابل ثالث مربوط به تمییز وکیل از مستخدم و پیمانکار است . در مباحث پیشین اشاره شد که تمییز آنها عملاً کار آسانی نیست. اینکه مقصر خود را وکیل یا مستخدم اعلام نماید و حتی قراردادی تحت این نام ارائه کند کافی برای تبرئه او و مسئولیت دیگری نیست . دادگاه مکلف است که سمت مشتکی عنه را با توجه به شواهد و دلایل و نوع عملیات معین نماید . اولاً در موارد بسیاری قراردادی مکتوب وجود ندارد و ثانیاً اگر قراردادی نیز وجود داشته باشد نسبت به شخص ثالث معتبر نمی باشد . بسیاری از کارفرمایان تمایل دارند به موجب قراردادی که ظاهراً پیمانکاری یا وکالت است از مسئولیت سنگین کارفرمایی شانه خالی کنند .
بی جهت نیست که حجم قابل ملاحظه ای از احکام صادره در کشورهای صنعتی به این امر اختصاص یافته است تا با پیدا کردن راه کارهای قضایی و عملی مستخدم و پیمانکار و وکیل از یکدیگر باز شناسی شوند .