ب:وظایف اصیل
اول )پرداخت اجرت
وکالت عقد معوض است . این را می توان از ماده 677 قانون مدنی فهمید که می گوید :«اگر وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد»
منظور از معوض این نیست که اگر عوض نداشته باشد عقد وکالت باطل است بلکه منظور آن است که وکیل مستحق اجرت است مگر اینکه وکیل خود به قصد تبرع و مجانی امر وکالت را انجام دهد.
میزان اجرت بستگی به توافق و تراضی طرفین در عقد وکالت دارد ماده 676 قانون مدنی در این رابطه می گوید:«حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است »
اگر موضوع وکالت بطور کامل انجام نشود بنظر نمی رسد که وکیل مستحق اجرت باشد مگر اینکه آن مقدار عملی که انجام شده است عرفاّ برای آن اجرتی تعیین شده باشد یا اینکه در قرار داد شرط شده باشد که اگر وکالت بطور کامل انجام نشد یا هر مقدار که انجام شد اجر تی به آن تعلق گیرد . در صورتیکه عدم انجام امر وکالت مستند به فعل اصیل باشد یا اینکه اصیل خود امر وکالت را انجام دهد بنظر نمی رسد که وکیل مستحق اجر تی باشد .
وکالت در امور تجاری وضعیتی جداگانه دارد . اجرت وکیل را درامور تجاری کمیسیون (commission)گویند.یک دلال و یا حق العمل کار زمانی مستحق دریافت اجرت هستند که اقداماتی که بابت آن اجرت گرفته می شود نه تنها به موجب قرارداد به آنها محول شده باشد بلکه مستند به فعل آنها باشد مثلاّ شخصی را برای خرید خانه پیدا می کند که پس از مذاکرات بین طرفین معامله ای واقع نمی شود ولی بعداّ همان خریدار همان خانه را در یک حراج عمومی از آن فروشنده خریداری می کند در اینجا فروش خانه مستند به فعل وکیل (دلال)نمی باشد.
در قانون تجارت اگر وکیل امر وکالت را بطور کامل انجام ندهد مستحق اجرت نمی باشد ماده 348 قانون تجارت می گوید:«دلال نمیتواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد » و ماده 369 راجع به حق العمل کار میگوید:«وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل می شود که معامله اجراء شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد . نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجر تی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می نماید»
وکیل در برابر اقدامات خود مستحق اجرت است هرچند که آن اقدام برای اصیل سودی نداشته باشد مثلاّ شخصی وکالت دارد که یک مشتری برای خانه اصیل پیدا کند که خانه او را به قیمت معینی بخرد. وکیل (دلال) چنان مشتری که خانه را به آن قیمت بخرد پیدا می کند و اصیل نظرش عوض می شود یا اینکه ملک قابل انتقال نیست و اصیل نمی دانسته است داده است . همینطور وقتی وکیل انجام امر وکالت را ناتمام بگذارد و سبب آن نیز اصیل باشد در ان صورت وکیل مستحق اجرت است . مثلاّ وقتی وکیل وکالت دارد که خانه اصیل را بفروشد و وکیل همه کارها و اقدامات لازم را تهیه می کند و عنقریب که معامله در محضر تمام شود ولی ناگ9هان اصیل وکیل را عزل می نماید در اینجا وکیل مستحق اجرت است . ممکن است استدلال شود که اصیل می تواند هرگاه که بخواهد عقد وکالت را فسخ کند و نمی توان از این جهت اصیل را مقصر دانست و ملزم به پرداخت اجرت کامل به وکیل کرد چراکه اصیل حق خود را اعمال کرده است و وکیل چیزی که محتمل الوصول بوده است از دست داده است . لازم به ذکر است که اگر تا آن اندازه اقدامات عرفاّ مستحق اجرت باشد وکیل می تواند آن را مطالبه کند.
اگر موضوع وکالت غیر قانونی باشد وکیل نمی تواند مطالبه اجرت کند .
همین طور اگر وکیل خارج از اختیارات خود اقدام کند نمی تواند مطالبه اجرت کند حتی اگر چنان اقدامی موجب تزاید منافع اصیل شده باشد . مثلاّ اگر وکیل وکالت داشته باشد که ملکی را در حراج به وجه نقدی بفروشد ولی وکیل ملک را در حراج نفروشد یا به نسیه بفروشد آن معامله فضولی است و وکیل حق مطالبه اجرت ندارد . یا اینکه وکیل وکالت داشته باشد که ملکی را به قیمت معین به شخص معین بفروشد ولی وکیل به قیمت بالاتری به شخص دلخواه خود بفروشد آن معامله فضولی و وکیل حق مطالبه اجرت نخواهد داشت .