امانی بودن ید وکیل
امانت نسبت به وکالت جنبه تبعی دارد . وکیل هر آنچه بموجب وکالت در ید خود دارد امانی است و وکیل نسبت به آن امین است . ودیعه و وکالت رابطه بسیار نزدیکی داند مخصوصاّ وقتی که وکالت در امر مادی است . نمایندگی در تصرف در عقد ودیعه جنبه تبعی دارد و امانت موضوع اصلی عقد ودیعه است . در حالیکه امانت در عقد وکالت جنبه تبعی دارد و نمایندگی موضوع اصلی عقد وکالت است . امانی بودن ید وکیل چند اثر مهم بدنبال دارد که عبارتند از :
1-وکیل فقط در صورت تعدی و تفریط مسئول است .
2-وکیل (نمی )تواند اقدام به تهاتر و حبس نسبت به آنچه در اثر وکالت در ید دارد بکند .
3-وکیل باید حساب دوران وکالت خود را بدهد .
4-وکیل نمی تواند با خود معامله کند.
اینکه وکیل تنها در صورت تعدی و تفریط مسئول است جای اختلاف نیست اما اینکه وکیل نمی تواند اقدام به تهاتر و حبس کند موجب اختلاف نظر بوده است.بسیاری از حقوق دانان و فقها معتقدند که وکیل نمی تواند اقدام به تهاتر و حبس کند به دلیل اینکه ید وکیل امانی است و این در تعارض با ماهیت امانت است . قانون تجارت این استدلال را رد می کند و در ماده 371 می گوید:«حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده است حق حبس خواهد داشت .»
حق العمل کاری نوعی وکالت است که وکالت تجاری محسوب می شود . بدون تردید ید حق العمل کار نیز امانی است و علی القاعده حق العمل کار نیز حق اقدام به تهاتر و حبس نیز نباید داشته باشد ولی قانون تجارت به دلیل تجاری بودن ماهیت عمل حق العمل کار آن را از قاعده مستثنی کرده است .
متصدیان حمل و نقل و دلالان که ماهیت رابطه حقوقی آنها نیز وکالت است از حق حبس و تهاتر در برابر آمرین خود برخوردارند .
از مجموع موارد فوق میتوان نتیجه گرفت که وکالت در امور تجاری یا به عبارت دیگر وکالتی که موضوع آن تجاری است وکیل حق حبس و تهاتر خواهد داشت.
قانون مدنی حق حبس و تهاتر را صریحاّ از وکیل سلب نکرده است و نمی توان به صرف اینکه ید وکیل امانی است او را از حق حبس و تهاتر محروم کرد .
اول: امانت جنبه تبعی و ثانویه نسبت به عقد وکالت دارد و نمی توان احکام راجع به عقد ودیعه را در مورد آن جاری دانست .
دوم: دلیلی وجود ندارد که قانون مدنی از قانون تجارت متابعت نکند .
سوم:اینکه عقد وکالت عقد معوض است به این معنی که وکیل مستحق اجرت است و این اجرت در مقابل انجام امر وکالت است بنابراین عقد وکالت عقدی یکطرفه نیست که وکیل هیچ اهرمی برای احقاق حقوق نداشته باشد .
چهارم: تهاتر و حبس از موارد خیانت در امانت در ماده 674 قانون مجازات عمومی محسوب نشده است .
پنجم: تجا ی شدن زندگی مردم چیزی جز این اقتضاء نمی کند .
ششم:تهاتر و حق حبس بعنوان یک اهرم حقوقی تا آنجا که وسیله مطالبه حقوق وکیل باشد با عدالت قضایی مغایرتی ندارد .
حال اگر وکیل اقدام به حبس کرد و این اقدام نیز بنا بر تحلیل فوق حق قانونی او باشد ید وکیل از حالت امانی خار می شود و به ید ضمانی تبدیل می شود. دلیل آن نیز بدیهی است در قانون تجارت و قانون تجارت و قانون مدنی اصل بر ضمانی بودن ید است مگر اینکه قانون صریحاّ امانی بودن موردی را اعلام کند بنابراین می توان گفت که وکیل پس از اقدام به حبس یدش ضمانی می شود .
از آثار مهم دیگر امانی بودن ید وکیل آن است که وکیل باید حساب دوران وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که بجای او دریافت کرده است به او رد کند.
وکیل ممکن است در اموالی که در جریان امر وکالت در تصرف خود داشته است دخالت کند و منافعی از آن بدست آورد مثلاّ خانه ای که جهت فروش در اختیار او بوده است به اجاره داده باشد یا اینکه تحمل مخارجی شده باشد یا ممکن است از طرف اصیل ثمن معامله را دریافت کرده باشد که در همه حال باید حساب همه آنها را بها اصیل تحویل دهد . مثلاّ بانکهای اسلامی که بموجب قانون عملیات بانی بدون ربا از طرف مردم وکیلند مطابق با مده 668 قانون مدنی مکلفند حساب دوران وکالت خود را به مشتریان تسلیم کند . مثلاّ مشخص کند که وجوه مشتری به چه کسی و به چه مقدار بهره و به چه مدتی وام داده شده9 است که لازمه این تکلیف آن است که وجوه مشتریان با یکدیگر تداخل نداشته باشند . متأسفانه بانکها امانت ها (سپرده ها) را با یکدیر مخلوط می کنند و هیچگونه حسابی به هیچ یک از مشتریان پس نمی دهند.
مثال دیگر آن که شخصی مدیر عامل شرکتی بوده است که در دوران وکالت (مدیریت) به جهت اطلاعات مخصوصی که داشته سودی برده است که باید آن را عنوان کند یا اگر در دوران وکالت رشوه ای اخذ کرده است یا اینکه امتیاز مادی کسب کرده است باید حساب همه آنها را به اصیل بدهد نکته دیگری که لازم به یادآوری است این است که اطلاعات نیز مال محسوب می شود چرا که قابل تقویم به پول است و ارزش اقتصادی دارد .بنابراین اگر وکیل دارای اطلاعاتی باشد آن اطلاعات در نزد او امانت است و مرتکب خیانت در امانت شده و ناقض قرار داد است .
از موارد دیگری که از آثار امانی ید وکیل است تعارض منافع وکیل با وظیفه وکیل در کیل در اجرای وکالت است . به همین لحاظ وکیل نمی تواند بدون اجازه مخصوص از طرف اصیل با خود معامله کند زیرا وکیل باید رعایت مصلحت موکل را در فروش به بالاترین قیمت را بکند و از طرف دیگر منافع خود ایجاب می کند تا آن را به کمترین قیمت بخرد که جمع این دو منافع متعارض ممکن نیست مگر اینکه اصیل اجازه ویژه ای از قبل داده باشد و الا چنان معامله ای فضولی است . ماده 1072 قانون مدنی می گوید:«در صورتیکه وکالت بطور مطلق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحاّ به او داده شده باشد »
بنابراین وکیل مکلف است که تعارض منافع خود را در انجام امر وکالت با اصیل در میان بگذارد .مثلاّ اصیل را از منافع خود در انجام وکالت پیشاپیش مطلع سازد .