توکیل وکالت به غیر
عقد وکالت از جمله عقودی است که شخصیت طرف علت عمده انعقاد عقد است بهمین جهت وکیل جق توکیل وکالت به غیر را ندارد مگر اینکه چنان اختیاری صریحاّ در عقد وکالت قید شده باشد یا اینکه از قرائن و شواهد بتوان چنان اختیاری را قائل شد . ماده 672 قانون مدنی می گوید:« وکیل در امر ی نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاّ یا بدلالت قرائن وکیل در توکیل باشد »
منظور از قرائن در ماده فوق می تواند مواردی باشد که وکالت بدون توکیل آن ممکن نباشد به عبارت دیگر چنان اذنی بطور ضمنی در عقد وکالت قید شده است مثلاّ شخصی به دیگری وکالت میدهد که تعدادی از سهام او را در بورس اوراق بهادار به فروش برساند در حالیکه فروش آنها بدون واسطه دلال های بورس ممکن نباشد در اینجا وکیل این جق را دارد که سهام را به دلالان جهت فروش تسلیم کند و به آنها وکالت فروش دهد .
دلیل این استدلال آن است که اصیل و وکیل در محیط عرفی و قانونی وارد عقد وکالت شده اند و نسبت به آنها اشراف داشته اند و وکالت را بدون توجه به آنها منعقد نکرده اند .