تعدد وکیل
وظیفه وکیل از جهتی بستگی به این دارد که مستقلاّ عمل می کند یا اینکه در اجتماع با سایر وکلاست .ممکن است چند نفر به وکالت در امر ی گمارده شوند . اینکه آنها می توانند بطور مستقل یا به اجتماع اقدام کنند بستگی به تصریح آن در قرار داد دارد. ماده 661 قانون مدنی می گوید:«هر گاه برای انجام یک امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمی توانند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن بنماید مگر اینکه هریک مستقلاّ وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام می توانند به تنهایی آن امر را بجا آورند .»
از ماده فوق می توان به خوبی فهمید که منظور قانونگذار در این ماده آن بوده است که وقتی بیش از یک وکیل در امر ی گمارده شود اصل بر اجتماع آنهاست مگر اینکه خلاف آن در عقد وکالت تصریح شده باشد البته با ید مواردی که صریحاّ در عقد وکالت قید اجتماع شده باشد و موردیکه قید اجتماع نشده باشد فرق گذاشت .
اگر قید اجتماع شده باشد و وکیل بدون اذن دیگران اقدام به عملی کند َآن عمل بدون تردید فضولی است و نافذ نخواهد بود . ولی اگر قید اجتماع نشده باشد قضیه فرق می کند . درست است که طبق اصل کلی باید اجتماعاّ عمل کنند ولی هر گاه منفرداّ امری را انجام دهند آن عمل فضولی نیست بلحاظ اینکه هر کدام از وکلاء وکالت کلی در انجام امر وکالت را دارا هستند و چون قید اجتماع صریحاّ نشده است بنابراین نافذ و معتبر است ولی وکیل در برابر اصیل مسئول است . مدیران شرکت ها نیز دارای چنین وضعیتی هستند.
هر گاه وکلاء مجاز در انجام امر وکالت بطور مستقل باشند و آنها بدون اطلاع از یکدیگر اقدام به انجام امر وکالت کنند چهار فرض ذیل قابل تصور است :
1- فرض اول آن است که یکی از وکلاء امر وکالت را قبل از دیگری از نظر زمانی انجام دهد مثلاّ یکی از وکلاء روز شنبه خانه اصیل را بفروشد و وکیل دیگر همان خانه را روز یکشنبه بفروش برساند . در اینجا معامله وکیل اول صحیح و نافذ است در حالیکه معامله دوم باطل است برای اینکه وقتی وکیل اول خانه را فروخته است دیگر خانه ای باقی نمانده است که وکیل دوم بتواند بفروشد .
2- فرض دوم آن است که هر دو وکیل معامله را همزمان انجام داده باشند بطوریکه تقدم و تأخری در بین نباشد در آن صورت هر دو معامله باطل است. چرا که هر دو دلیل در تعارض بکدیگر هستند و هیچ یک بر دیگری رجحان و برتری ندارد بنابراین باید ساقط شوند و وضعیت سابق که هیچ معامله ای صورت نگرفته است باید استصحاب شود.
3- فرض سوم وقتی است که هر دو وکیل معامله را انجام داده اند ولی زمان انعقاد هیچ یک از آنها معلوم نیست این را می توان با توجه به اصل تأخر حادث یا استصحاب عدمی حل کرد بدین نحو که یکبار حدوث یک معامله را بعد از معامله دیگر و یک بار هم حدوث این معامله را بعد از معامله دیگر فرض می کنیم و چون این دو دلیل در تعارض و مقابل یکدیگر قرار می گیرد (اذا الدلیلان تعارضا تساقطا) هر دو دلیل ساقط می شود و وضعیت سابق را استصحاب می کنیم و وضعیت را مثل آن قرار می دهیم که هیچ معامله ای صورت نگرفته است .
4- فرض چهارم و آن وقتی است که زمان انعقاد معامله ای معلوم و معامله دیگر نامعلوم باشد این را نیز با توجه به اصل تأخر حادث می توان حل کرد و استدلال کرد که فرض می شود که معامله ای که زمان آن نامعلوم است پس از معامله ای که زمان آن معلوم است حادث شده است بنابراین فر معامله ای که زمان آن معلوم است صحیح و نافذ است و معامله ای که زمان آن نا معلوم است چون پس از معامله دیگر فرض شده است باطل می باشد.