وکالت در حقوق ایران

مهمترین وظیفه وکیل در عقد وکالت ، اجرای امر وکالت است که باید به موقع و با توجه به استانداردهای حرفه ای و عرفی انجام شود . هرگاه وکیل در وظیفه و انجام امر وکالت قصور کند در برابر اصیل مسئولیت قراردادی خواهد داشت . مثلاّ هرگاه وکیل وظیفه داشته است که وسیله نقلیه اصیل را بیمه آتش سوزی کند و در این وظیفه قصور کند و آن را بیمه نکند و بر اثر حادثه ای وسیله نقلیه اصیل آتش بگیرد و نابود شود چند مسئله مطرح می شود ؟

1-     آیا وکیل مسئول خسارت ناشی از نابودی وسیله نقلیه اصیل است؟

2-     اگر وکیل به قصد تبرع و مجانی تعهد به انجام وکالت کرده باشد آیا باز هم مسئول است ؟

3-     اگر وکیل در مقام دفاع مدعی شود که قبلاّ وکالت را فسخ کرده است و وظیفه قانونی و قراردادی اطلاع دادن به اصیل را نداشته است آیا چنان دفاعی صحیح است ؟

در رابطه با سوال اول باید گفت که وکیل تعهدات قرار دادی داشته است و مسئول است ماده 666 قانون مدنی می گوید :«هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاّ وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود »

اینکه وکیل در انجام امر وکالت قصور کرده است شکی نیست اما آیا این قصور را می توان سبب عرفی خسارت به اصیل دانست ؟ بنظر نمی رسد که قصور وکیل سبب خسارت باشد بلحاظ اینکه آنچه سبب خسارت شده است آتش سوزی بوده است و وکیل سبب آتش سوزی نشده است به هرحال این جنبه موضوعی دارد و بستگی به آن دارد که عرف محل وکیل را مسئول چنان خسارتی بداند .

در رابطه با پاسخ سؤال دوم باید اشاره کرد که وکالت عقد است . بنابراین وکیل چه به قصد تبرع و مجانی متعهد به انجام امر وکالت شده باشد و چه به قصد اجرت و برای اجرت م.رد وکالت را تعهد کرده باشد تفاوتی در ماهیت وظیفه وکیل در عقد وکالت نمی کند .

عقد وکالت عقد معوض است بدین معنی که وکیل مستحق اجرت است و این به آن معنی نیست که وکیل حتماّ و باید اجرت بگیرد تا عقد وکالت معتبر و و نافذ باشد . منظور آن بوده است که اگر ذکری در عقد وکالت از اجرت وکیل نشده باشد وکیل حق داشته باشد که تقاضای اجرت بکند .

داشتن عوض شرط صحت عقد وکالت نیست . اجرت و عدم اجرت از این جهت تفاوتی در ماهیت وظیفه وکیل نمی کند .

در عرف جامعه ایران، بنظر نمی رسد که مردم وکیلی که به قصد تبرع و مجانی انجام وکالتی را تعهد کرده است در صورت قصور مسئول بدانند .در عرف وکالتی که به قصد تبرع باشد اذن و ایقاع است و قانون مدنی از این جهت تا حدودی از مقبولیت عرفی دورافتاده است و وکیل را مسئول می داند . حقوق انگلستان نیز وکالت مجانی را ایقاع می داند .

در رابطه با سوال سوم باید گفت که وکالت عقدی جایز است بدین معنی که طرفین عقد هر موقع که بخواهند میتوانند آنرا فسخ کنند . به عبارت دیگر الزام عقد وکالت بستگی به اراده مستمر طرفین عقد دارد . هر گاه وکیل عقد را فسخ کند آنرا استعفاء و هر گاه اصیل وکالت را فسخ کند آن را عزل گویند .

ماهیت حقوقی فسخ ایقاع است . بنابراین صرف اراده کافی است تا منشأ آثار حقوقی  گردد و علی الاصول نیازی نیست که فسخ به طرف مقابل اطلاع داده شود به لحاظ اینکه اطلاع دادن به طرف دیگر شرط صحت فسخ  نمی باشد . عقد وکالت نیز عقد جایز است و نیازی نیست که فسخ آن به طرف دیگر اطلاع داده شود مگر اینکه قانونگذار صریحاّ به آن  امر کرده باشد.

قانونگذار در ماده 480 قانون مدنی می گوید:«تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود نماید نسبت به موکل نافذ است .»

بنابراین ماده قانونی اصیل مکلف به اطلاع دادن فسخ (عزل) به وکیل نیست مگر اینکه :

1-     وکالت در امر حقوقی باشد .

2-     منافع شخص ثالث در خطر باشد .

3-     شخص ثالث با حسن نیت باشد.

چنانکه وکالت در امور مادی باشد مثلاّ اگر وکالت در تصرف مادی یک ملک یا قبض مالی یا اداره مالی باشد نیازی نیست که اصیل عزل وکیل را به وکیل برساند . صرف قصد عزل وکیل کافی است تا منشاء آثار حقوقی گردد. مثلاّ وقتی اصیل به وکیل وکالت در تخریب ساختمانی را می دهد در آن صورت مکلف نیست که عزل وکیل را به وکیل اطلاع دهد تا عزل اثر بطلان پیدا کند . از زمانی که اصیل قصد عزل وکیل می کند عقد وکالت فسخ می شود و اگر وکیل در مثال فوق ساختمان را تخریب کند وکیل مسئول خسارت نخواهد بود چرا که اصیل با اطلاع ندادن عزل وکیل در واقع اقدام علیه خود کرده است و سبب خسارت به خود شده است .   

بنابراین وقتی عنصر خارجی (شخص ثالث) به روابط آنها اضافه نشده است فسخ وکالت مثل همه عقود جایز خواهد بود .

ولی چنانکه وکالت در امور حقوقی باشد مثل فروش ملکی یا وسیله نقلیه ای در آن صورت چون منافع شخص ثالث در میان است اصیل وظیفه دارد که عزل وکیل را به اطلاع وکیل برساند و الا دفاع خوبی در برابر ثالث نخواهد داشت . شخص ثالث نیز باید با حسن نیت باشد و الا اگر شخص ثالث از عزل وکیل اطلاع داشته باشد ولی وکیل خود اطلاع نداشته باشد شخص ثالث نمی تواند ادعا کند که معامله صحیح و نافذ است چرا که ثالث می دانسته که وکیل ذی سمت در معامله نیست و آن  معامله فضولی خواهد بود . بنابراین ثالث خود اقدام علیه خود کرده است و کسی مسئول در مقابل او نخواهد بود .

استعفای وکیل یا فسخ عقد وکالت از طرف وکیل از این قاعده خار است . وکیل نیز عل الاصول مکلف نیست که استعفای خود را به اطلاع اصیل برساند تا منشاء اثر حقوقی واقع شود مگر در مواردی که عدم اطلاع اصیل از استعفای وکیل موجب خسارت شود. قانون مدنی در این رابطه ساکت است و موردی که قانون مدنی وکیل را مکلف کرده باشد که استعفای خود را به اطلاع اصیل برساند وجود ندارد . ولی می توان از ماده 36 قانون وکالت مصوب1315 به چنین نتیجه ای رسید.

ماده 36 می گوید:«در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفا نماید باید قبلاّ طوری به موکل و  محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری به موقع برای خود معین و به محکمه معرفی کند»

با توجه بته ماده فوق می توان استدلال کرد که وکیل مکلف نیست استعفای خود را به اطلاع ایل برساند مگر اینکه بیم خسارت و زیان به اصیل وجود داشته باشد در آن صورت مکلف است که به اصیل اطلاع دهد .

در صورتیکه استعفای خود را به اطلاع اصیل نرساند استعفاء صحیح و نافذ است ولی وکیل در برابر  اصیل مسئول می باشد .

این وظیفه اطلاع دادن شرط صحت استعفا نیست بلکه وظیفه وکیل است و ربطی به استعفا ندارد بواقع وکیل مکلف بوده است که استعفای خود را به اطلاع صاحب وسیله نقلیه (اصیل)برساند تا او بتواند به موقع دیگری را جهت انجام امر بیمه بگمارد . بنابراین استناد به استعفای خشک و خالی کافی برای شانه خالی کرده از تعهد نمی باشد .