عقد فضولی و وکالت
ماهیت حقوقی رابطه بین مالک و فضول از مهمترین مباحث راجع به عقد فضولی است . اکثر فقهای اهل سنت و حقوق بسیاری از کشورهای جهان چنان رابطه ای را وکالت می دانند . فقهای اهل سنت وکالت را اذن و از ایقاعات می دانند و از نظر آنها مشکلی درقبول وکالت سمت فضول وجود ندارد چرا که اذن هم می تواند قبل و بعد از انعقاد عقد فضولی باشد .
فقهای شیعه و به متابعت از آنها مرحوم حسن امامی معتقد استکه هیچ رابطه ای بین مالک و فضول وجود ندارد به عبارت دیگر آنها به سه نوع سمت در معاملات معتقدند یکی اینکه شخصی از طرف خود وارد معامله شود که او را اصیل گویند یا اینکه شخصی از طرف دیگری وارد معامله شود که او را وکیل گویند و سمت سوم که اختراع بعضی از فقهای شیعه است آن است که شخصی از طرف هیچکس وارد معامله شود و او فضول است . این از عجایب نظریه اکثریت فقهای شیعه است که از نظر حقوقی بسیار سست و با هیچ یک از اصول حقوقی و حتی فقه اسلام سازگار نیست . از نظر آنها فضول کسی است که قصدی انداخته است و کنار کشیده است و چون قصد منهای رضایت کافی برای تشکیل عقد است بنابراین عقد ایجاد شده است و با اضافه شدن رضایت، عقد فضولی نافذ می گردد.
باید توجه کرد که آنچه فضول انجام داده است یک عمل قضایی است آفرینش یک عقد و یک رابطه حقوقی است . فضول طرف عقد بوده است و ما وقتی از عقد صحبت می کنیم از روابط حقوقی بین طرفین صحبت می کنیم چگونه می توان عقدیرا تصور کرد ولی رابطه قراردادی را از آن خالی و تهی دانست چگونه می توانیم بگوئیم که فضول نه دارای رابطه قراردادی با مالک است نه دارای روابط قراردادی با اصیل (خریدار ) است . فقط قصدی انداخته و کنار کشیده است و عقد ایجاد شده است .
اینکه فقهای شیعه (اکثریت )به چنین نتیجه ای رسیده اند بدلیل آن بوده است که قافیه در جای دیگر تنگ شده است . فقهای شیعه (اکثریت ) بر عکس فقهای اهل سنت وکالت را عقد می دانند و اگر رابطه بین مالک و فضول را وکالت قائل شوند با این مشکل روبرو می شوند که عقد وکالت که باید قبل از عقد فضولی منعقد شود پس از عقد فضولی منعقد می شود و چون متأخر است تأثیری در سمت فضول به عنوان وکیل ندارد .
وقتی فضول مال متعلق به دیگری را می فروشد با این کار در واقع وکالت خود را به مالک ایجاب می کند (ایجاب فعلی )یعنی عملاً گفته است که ای مالک من مال شما را از طرف شما فروختم و وقتی مالک سمت وکیل را قبو ل و تأئید می کند این قبول و تأئید پس از عقد فضولی بوده است بنابراین فقهای شیعه بجای اینکه راه حل حقوقی و فقهی درستی برای این مشکل پیدا کنند "سمت فضولی"را اختراع کرده اند و از بیخ بن هرگونه رابطه ای بین مالک و فضول را انکار کرده اند .
اینکه قانون مدنی و فقهای شیعه وکالت را یک عقد می دانند در مقام تطبیق با نظریه اهل تسنن یک نکته مثبت است اما اینکه قایل به هیچ رابطه ای بین مالک و فضول نباشیم قدری از اصول و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادها دور شده ایم . قانون مدنی در مورد ماهیت حقوقی رابطه بین مالک و فضول ساکت است اما می توان استدلال کرد که قانون مدنی رابطه بین مالک و فضول را از نوع وکالت می شناسد .
جهت روشن شدن مطلب از نقطه نظر حقوق مدنی ظهور عقد فضولی را به سه دسته تقسیم کرده ایم :
1- ممکن است فضول سمت خود را در عقد صریخاً معلوم کند و بگوید که این عقد را به وکالت از طرف مالک منعقد می کند در حالی که نسبت به آن امر وکالتی نداشته باشد یا اینکه خارج از حدود اختیارات او باشد در این نوع عقدها قصد و رضای فضول در عقد حضور دارد و عقد به طور کامل منعقد شده است . و کم و کسری از نظر رضایت ندارد ولی اثر عقد معلق است به آنکه فضول سمت وکالت خود را اثبات کند . بنابراین آنچه این عقد را غیر نافذ کرده است فقدان رضای مالک نیست بلکه این سمت وکالت فضول است که تأئید و تثبیت نشده است با قبول سمت فضول بعنوان وکیل از طرف مالک عقد فضولی نافذ و جاری می شود و از حالت تعلیق خارج می شود و بهمین جهت "تنفیذ " باید بمعنای قبول سمت وکالت فضول و نه به معنای رضایت مالک تعبیر شود . مالک وقتی عقد فضولی را تنفیذ می کند در واقع ایجاب وکالت از طرف فضول را قبول کرده است و عقد فضولی را نافذ و جاری کرده است .
2- وقتی فضول سمت خود را در عقد با ثالث عنوان نکند و بگوید که خود او اصیل است اگر موضوع عقد فضولی عین باشد در آن صورت آن معامله برای صاحب عین است و سمت فضول وکالت از طرف مالک خواهد بود .ماده 197 می گوید :«در صورتیکه ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین است ».
در اینجا قانونگذار سمت فضول را مشخص می کند و چنان سمتی را وکالت می داند حتی اگر فضول عقد را به نام خود و برای خود منعقد کند . در این جا تنفیذ مالک از نظر حقوقی چیزی جز قبول سمت وکالت فضول در عقد نیست .
3- مورد آخر وقتی است که فضول خود را اصیل اعلام کند ولی موضوع عقد با ثالث عین نیست . در آن صورت عقد فضولی نیست و باید قائل به اصالت طرفین عقد شد چنانکه ماده 196 می گوید :«کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن معامله برای خود آن شخص محسوب می شود ...»
چنان عقدی از نظر قانون مدنی صحیح و نافذ است و فضول اصیل فرض می شود مگر اینکه فضول بتواند سمت وکالت خود را اثبات کند یا اینکه سمت او تنفیذ شود در آن صورت فضول وکیل محسوب شده و مسئولیتی در برابر ثالث نخواهد داشت . یعنی لحظه ای چنان عقدی غیر نافذ نخواهد ماند یا اینکه فضول اصیل محسوب شده یا فرض می شود یا اینکه سمت وکالت او اثبات می شود و راه سومی که عقد تعلیقی است و بکار بردن "فضولی " برای آن گمراه کننده است چرا که این اثر عقد است که معلق است این نیز با جمع شدن معلق فیه که همان قبول سمت وکالت فضول است عقد نافذ و جاری می شود . در این جا فضول "قصد انداز" نیست بلکه دارای سمت است و عقدی که او منعقد کرده است هم دارای قصد است و هم دارای رضایت است تنها عدم تأئید و اثبات سمت اوست که عقد را معلق کرده است .
یکی از مهمترین اثر این تحلیل با تحلیلی که مرحوم دکتر سید حسن امامی به متابعت از اکثریت فقهای شیعه از سمت فضول می کند آن است که اگر قائل به سمت وکالت برای فضول شویم اهلیت مالک در زمان عقد فضولی مراد است و اگر مالک در آن زمان اهلیت نداشته باشد عقد فضولی (معلق ) منفسخ و باطل است ولی اگر اصلاً سمتی حقوقی برای فضول قائل نشویم و به سمت " فضول " اکتفا کنیم در آنصورت اهلیت مالک در زمان تنفیذ شرط است .
وکالت فضولی که از طرف بعضی از نویسندگان حقوقی مورد بحث قرار گرفته است از جهاتی قابل انتقاد است . وکالت نمی تواند فضولی باشد ؛ وقتی فردی ملکی را بدون اذن و رابطه وکالت با مالک ؛ به غیر می فروشد در اینجا هنوز وکالتی ایجاد نشده است تا عقد وکالت موجود گردد و ما بتوانیم آن را به فضولی یا غیر فضولی موصوف نماییم . آنچه واقع شده است این است که فرد با فروش ملک ؛ وکالت خود را عملاً به مالک آن ملک ایجاب نموده است و این تنها یک طرف عقد وکالت است و باید صبر کرد تا مالک نیز قبول و رد خود را اعلام نماید . اگر مالک ایجاب را قبول کند در آن صورت وکالت متولد شده است و دیگر فضولی نیست و اگر رد کند وکالتی ایجاد نشده است تا آن را فضولی بدانیم . بنابراین بکاربردن وکالت فضولی گمراه کننده است.
وکالت فضولی ترجمه unauthorised agency " است که از روی تساهل و بدون تعمق از حقوق انگلستان و فرانسه وارد کتب ایران شده است . البته اگر وکالت را ایقاع بدانیم شاید بتوان وکالت فضولی را در حقوق ایران توجیه نمود ولی قانون مدنی ایران اکیداً وکالت را عقد می داند .
بنابراین جایی برای بحث وکالت فضولی باقی نمی گذارد.