وکالت قانونی
وکالت قانونی وکالتی است که قانون بر طرفین تحمیل می کند و تراضی و توافق طرفین در ایجاد آن دخالتی ندارد به عبارت دیگر اصیل و وکیل عقدی را منعقد نکرده اند و وارد رابطه حقوقی وکالت نشده اند .
در حقوق دریایی وقتی محموله در معرض فساد باشد ناوخدا ((shipmaster میتواند آن را بفروشد و این معامله فضولی محسوب نمی شود و رضایت مالک شرط نفوذ چنان عقدی نمی باشد چرا که قانون چنان وکالتی را بین مالک محموله و ناوخدا تحمیل می کند به شرطی که محموله در معرض فساد باشد یا اینکه کشتی نیاز به تعمیر کند یا اینکه کشتی در تلاطم دریایی باشد و ناوخدا برای نجات کشتی راهی جز به دریا انداختن قسمتی از محموله نداشته باشد.
در حقوق راجع به اسناد تجاری نیز وکالت قانونی می تواند مصداق پیدا کند و آن وقتی است که برات از طرف برات گیر رد شود و ثالث برات را از طرف برات دهنده یا ظهر نویس ها قبول می کند و تا زمانیکه برات تأدیه نشده است ثالث جانشین دارنده برات می شود و همه حقوق دارنده برات را در مقابل برات دهنده و ظهرنویس ها خواهد داشت . قانون چنین جانشینی و نیابتی را به ثالث داده است و همه اختیارات و حقوق ناشی از این جانشینی از طرف قانون بوده است و به تراضی و توافق طرفین موکول نشده است . ماده 271 قانون تجارت در این رابطه می گوید:«شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته است دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است .»
البته نباید وکالت قانونی را که فوقاً توضیح داده شد با ماده 196 که می گوید :«هرکس معامله ای راجع به عین کند آن معامله برای مالک عین است »اشتباه کرد. در این ماده درست است که فرض وکالت شده است حتی در موردی که فضول معامله را به نام خود کرده باشد باز هم این با وکالت قانونی این فرق را دارد که قبول مالک شرط است یعنی اگر مالک معامله را تنفیذ نکند معامله منفسخ خواهد شد .
آنچه ماده 196 می گوید یک فرض ایجاب وکالت از طرف فضول است . همچنین نباید وکالت قانونی را بامواردی که دادگاه به نیابت از طرف محکوم علیه مستنکف یا غایب، مدیر دفتر خود را به دفتر خانه می فرستد یا مأمور اجرا کالای فاسد شدنی را می فروشد اشتباه کرد این نوع وکالت و اقدامات موضوع حقوق عمومی است و تنها مقامات اجرایی یا قضایی می توانند به چنین اقداماتی مبادرت ورزند . در حقوق خصوصی هر چند کالا فاسد شدنی باشد متصرف قانونی مکلف است آن را در صورت عدم دسترسی به مالک به دادگاه ارجاع دهد و نمی تواند خود اقدام به فروش آن نماید.
درحقوق انگلستان در قرون وسطی معاملاتی که زوجه انجام می داد در صورتی که قابل استفاده برای زوج بود معاملات برای زوج محسوب می شد و قانون رابطه وکالت را بین آنها بدلیل وجود رابطه زوجیت فرض می کرد بنابراین فروشنده کالا به زوجه می توانست مستقیماً جهت اخذ ثمن به زوج رجوع کند چرا که قانون زوج را اصیل می دانست البته زوج این حق را داشت که زوجه خود را از هر گونه معامله ای ممنوع کند و طرف معامله با زوجه درصورتی که اطلاعی هم نداشت نمی توانست به زوج رجوع کند . اکنون این قانون منسوخ شده است و زنان استقلال اقتصادی معادل مردان را دارا می باشند .