اختیارات صریح
اختیارات صریح آن اختیاراتی است که در قرارداد بین اصیل و وکیل آمده است در صورتیکه وکیل خارج از آن اختیارات عمل کند چنان عملی فضولی خواهد بود . به همین لحاظ شخص ثالث که طرف قرارداد با وکیل است نسبت به اختیارات وکیل حساس و کنجکاو و جویا است که حدود اختیارات وکیل را بداند تا معامله خود را مستحکم نماید . این کنجکاوی و حساسیت در زندگی تجاری امروز که سرعت نقش مهم و بسزایی در آن بازی می کند بنظر غیر ضروری می نماید . شخص ثالث باید با توجه به شواهد و قرائن چنان اختیاراتی را فرض کند . مثلاً وقتی شخصی وارد فروشگاه بزرگی می شود ، فروشنده را که از مستخدمین فروشگاه است ملاحظه می کند که در حال معامله با مشتریان است در اینجا مشتری از اختیارات فروشنده و حدود آ ن سؤال نمی کند و چنان اختیاراتی را فرض می کند که چنین فرضی ممکن است واقعی باشدکه اغلب نیز چنین است .
حال اگر شخص ثالث یا مشتری کالا را به قیمتی از فروشنده خریداری نماید ولی پس از مدتی مالک فروشگاه ادعا کند که چنان عقدی فضولی بوده است و فروشنده چنان اختیاراتی نداشته است و قیمت کالا فلان قدر است آیا شخص ثالث یا مشتری می تواند به آن شواهد و قرائن که دلالت بر داشتن چنان اختیاراتی بوده است استناد کند و ادعای مالک فروشگاه را رد کند . بنظر نمی رسد که قانون مدنی چنان دفاعی را بپذیرد .شخص ثالث نسبت به روابط بین اصیل و وکیل بیگانه است و از روابط آنها آگاهی ندارد و نمیتواند در رد یا قبول ادعای مالک اظهار نظری بکند مگر اینکه عقد وکالت بموجب سند رسمی باشد یا بر ثالث معلوم شده باشد .
ماده 664 قانون مدنی می گوید:«وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید » حال اگر شخص ثالث با توجه به قرائن حق را به قبض وکیل دهد آیا شخص ثالث می تواند به وجود چنان قرائنی استناد کند و خود را بری الذمه کند . بنظر نمی رسد که قانون مدنی پاسخ صریحی به آن داده باشد.
ماده 22(1)قانون بیع کالا (1893) انگلستان می گوید:«جائیکه کالا در بازار عمومی (سرباز ) مطابق با عرف بازار فروخته شده است خریدار دارای مالکیت بلا معارض است . مشروط بر اینکه خریدار دارای حسن نیت بوده و متوجه نقص یا فقدان صحت از طرف فروشنده نشده باشد.»
بنابراین اگر کالائی در بازار عمومی فروخته شود و فروشنده سمت وکالت نداشته باشد یا اختیارات لازم برای فروش فلان کالا را نداشته باشد آن معامله فضولی محسوب نمی شود و کسی نمی تواند معارض مالکیت خریدار شود مگر اینکه خریدار سوء نیت داشته باشد و متوجه فقدان سمت یا اختیارات فروشنده شده باشد.