اختیارات ضمنی
ماده 671 قانون مدنی می گوید:«وکالت در هر امری مستلزم وکالت در لوازم آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد»
ممکن است در آن امر امکان انجام امر وکالت در امر دیگر باشد بطوریکه بدون وکالت در آن امر امکان انجام امر وکالت غیر ممکن باشد مثلاً شخصی به دیگر ی وکالت می دهد که در باغ او ساختمانی احداث شود از لوازم انجام امر وکالت یکی آن است که وکیل باید ابتدا از شهرداری جواز ساختمان اخذ نماید بدون وکالت در اخذ جواز ساختمان از شهرداری امکان قانونی احداث بنا وجود ندارد چنان ضرورتی باید عرفاً ، قانوناً و عقلاً موجه باشد .
ممکن است اصیل تصریحی در وکالت در امری نکرده باشد ولی عرف چنان خلائی را پر می کند آنچه که عرف عنوان می کند مثل آن است که اصیل صراحتاً در عقد وکالت عنوان نموده است . مثلاً شخصی به دیگری وکالت می دهد که تعدادی از سهام او را در بورس اوراق بفروشد اما تصریح نمی کند که به نسیه یا به نقد بفروشد . چنانکه عرف بورس سهام فروش به نسیه باشد و وکیل سهام را به نسیه بفروشد چنان معامله ای صحیح و نافذ است و اصیل نمی تواند مدعی فضولی بودن عقد شود.
ماده 665 می گوید: "وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند."
بنابراین در صورتیکه قرینه قطعیه وجود داشته باشد می توان به اتکای آن وکالت وکیل را به وکالت در اخذ ثمن تسری داد . قرینه قطعیه قرینه ای است که جای شک و تردیدی در آن وجود ندارد . مثلاً وقتی شخصی به دیگری وکالت می دهد که کالای او را در ملاء عام بفروشد . می توان بطور قطع و یقین گفت که وکیل وکالت در اخذ ثمن را نیز دارد چرا که اگر ثمن را اخذ نکند اصیل ممکن است هرگز فرصت اخذ آن را پیدا نکند چراکه خریدار برای اصیل ناشناخته است . اما هرگاه خریدار برای اصیل معلوم باشد در آن صورت می توان تردید کرد که وکالت در فروش، وکالت در وکالت در اخذ ثمن نیز می باشد . مثال دیگری جهت روشن شدن مطلب لازم است . وقتی شخصی به دیگری وکالت می دهد که کالایی از شهر دیگری برای او خریداری کند . وکیل چنان کالایی را خریداری می کند ولی بعداً متوجه می شود که کالا معیوب است و وکیل می تواند با توجه به خیار عیب آن را فسخ کند چرا که وکیل وکالت در خرید کالای سالم و صحیح داشته است و وکالت در کالای معیوب نداشته است بنابراین وکیل می تواند چنان عقدی را فسخ کند ( البته اگر کالا عین معین و مورد نظر اصیل باشد وکیل نمی تواند آن را فسخ کند ).
تفکیک عقد وکالت و آثار عقد زمانی می تواند موجه باشد که اختیارات وکیل کاملاً در نظر گرفته شود چنانکه اختیارات وکیل به آثار عقد نیز سرایت پیدا کند تفکیک آنها صحیح نمی باشد .
یکی دیگر از منابع اختیارات ضمنی وکیل تحکمات عقلی است .
قسمت اول ماده 667 می گوید : «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات کند ...» خمیر مایه مصلحت را عقل تشکیل می دهد . مصلحت در غیاب اختیارات صریح مطرح است مثلاً وقتی اصیل به وکیل دستور می دهد که وقتی سهام به فلان قیمت معین رسید بفروشد وکیل نمی تواند از این دستور به دلیل مصلحت سر باز زند و وقتی سهام به آن قیمت رسید صبر کند تا قیمت بالاتر رود یا مثلاً وقتی شخصی به دیگری وکالت می دهد که خانه اش را به فلان قیمت به فلان شخص بفروشد و او به موجب مصلحت آن خانه را به قیمت بالاتر و به دیگری بفروشد چنان عقدی فضولی خواهد بود . مصلحت زمانی مطرح است که اختیارات صریح نباشد و عرف راجع به آن امر نباشد و شواهد و قرائن قطعیه وجود نداشته باشد در آن صورت وکیل باید مصلحت اصیل را در انجام وکالت رعایت کند. مثلاً وقتی وکالت مطلق است وکالت به امور مادی و اداری محدود می شود و در این جا مصلحت اصیل باید مطمح نظر وکیل باشد.
نکته پایانی راجع به اختیارات وکیل آن است که اختیارات وکیل باید به طور مضیق تفسیر شود چرا که اصل در قانون مدنی اصالت متعاملین است یا به عبارت دیگر اصل عدم وکالت است و هرجا تردیدی وجود داشته باشد که وکالت وکیل شامل آن موضوع نیز می شود اصل عدم وکالت در آن امر است .مثلاً وقتی فردی وکالت در فروش کالایی را دارد و شک کنیم که چنین وکالتی شامل وکالت در اخذ ثمن نیز هست ، باید گفت که اصل عدم تسری وکالت در فروش به وکالت در اخذ ثمن است بنابراین هر جا وکالتی است باید تفسیر مضیق کرد.
ممکن است فردی مدعی شود که اختیارات ضمنی وکیل خلاف اصل تفسیر مضیق اختیارات وکیل است در پاسخ باید گفت که اختیارات ضمنی وکیل در حکم اختیارات صریح وکیل است و مثل آن است که اصیل آن اختیارات را تفویض کرده است ولی اظهار نکرده است .