وکالت و اصل اصیل بودن متعاملین
قانون مدنی اصل را بر اصیل بودن طرفین معامله قرارداده است ماده 196 قانون مدنی می گوید:" اصل بر این است که طرفین معامله اصیل هستند و معامله را برای خودشان واقع می سازند..."
قانونگذار اصل را بر عدم وکالت طرفین عقد قرارداده است بعبارت دیگر هرگاه شک کردیم که طرفین عقد وکالتاً یا اصالتاً عقد را منعقد کرده اند باید اصل را بر اصیل بودن طرفین یا اصل را بر عدم وکالت قرار داد . مگر اینکه وکالت آنها تصریح شود و یا از قرائن و شواهد بتوان فهمید که وکالتی در کار بوده است . ماده 197 قانون مدنی می گوید: "در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق بغیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود ". بنابراین ماده قانونی هرگاه ثمن و مثمن عین باشد هر معامله ای که بر آن شود آن معامله برای صاحب آن عین است.
منظور از عین عبارت از عین معین ، کلی در معین و کلی فی الذمه است .در این جا قانونگذار قائل به استثناء شده و اصل را بر وکالت گذاشته است.
از مجموع مواد 198 و197 قانون مدنی می توان چنین استدلال کرد که اگر موضوع معامله حق و منفعت و تعهدی که موضوع آن عین نباشد اصل بر اصیل بودن متعاملین است و الا اگر موضوع معامله عین متعلق به دیگری باشد اصل بر وکالت است یعنی سمت متعامل وکالت است و آن معامله را برای صاحب عین منعقد می کند .
همان طوری که اشاره رفت ایندو ماده قانونی با یکدیگر تعارضی ندارند چرا که قلمرو آنها متفاوت است و این قلمرو نیز با توجه به موضوع معامله مشخص می شود .در مجموع می توان گفت که اصل بر اصیل بودن متعاملین است مگر اینکه موضوع معامله عین متعلق به دیگری باشد و یا اینکه از قرائن و شواهد بتوان عدم اصالت را ثابت کرد.