وکالت در حقوق ایران

وکالت مطابق ماده 10 قانون مدنی

وکالت مطابق ماده 10 قانون مدنی عقدی لازم خواهد بود که هیچیک از اصیل و وکیل نمی توانند آن را فسخ کنند . بنابراین وقتی در سطر قرارداد نوشته شود " قرارداد وکالت مطابق ماده 10 قانون مدنی ایران" و مورد وکالت و اختیارات و قدرت وکیل ذکر شود هیچ یک از طرفین نمی توانند آن را فسخ کنند و چنان عقدی به فوت احد طرفین عقد منفسخ نمی شود.

از آنجا که بسیاری از سردفترهای اسناد رسمی در گذشته روحانی بوده اند و عقود خارج از عقود فقهی را جایز نمی دانستند کمتر توجهی به وکالت مطابق ماده 10 قانون مدنی شده است. اساتید حقوق نیز در جزوات و دروس خود کمتر توجهی به ماده 10 قانون مدنی بطور کلی نموده اند .

ماده 10 از مواد بسیار مهم قانون مدنی است . متأسفانه بعضی از افراد نا آگاه و بی اطلاع به مبانی حقوقی و فقهی تصور می کنند که ماده 10 ق .م مخالف شرع انور است و ماده مزبور را ناظر به تعهدات ابتدائی و یکطرفه و تنها در آن موارد لازم الاتباع می دانند که لازم به توضیح مختصر راجع به آن است .

1)     ماده 10 قانون مدنی مغایرتی با شرع انور ندارد و چنین مغایرتی از طرف فقها اعلام نشده است .

2)     منظور از " قرارداد " در ماده 10 همان عقود است و ماده 183 قانون مدنی عقد را تعریف کرده است بنابراین شامل تعهدات یکطرفه مثل قولنامه که یکطرفه و تهد ابتدایی است نمی شود .

3)     منظور از " نافذ "در ماده مذکور لازم الاتباع است چرا که قانون مدنی اصل را بر لزوم عقود می داند و ماده 219 قانون مدنی آن را صریحاً بیان می کند .

4)     اینکه معامله باید عنوان معهود فقهی داشته باشد مورد اختلاف است ولی با توجه به آیه شریفه "یا ایها الذین امنوا افوا بالعقود " که عقود را علی الاطلاق بیان می کند وحدیث نبوی " المومنون عند شروطهم "و نظریه مرحوم آیت ا... خمینی در رابطه با عقد بیمه که عنوان معهود فقهی ندارد ولی مقبولیت فقهی دارد و نظریه مرحوم آقا سید کاظم یزدی می توان استدلال کرد که ماده 10 هیچگونه مغایرتی با شرع ندارد .

باید توجه داشت که قانون مدنی بدون ماده 10 آن مشکلات و تنگناهای حقوقی بسیاری را در جامعه ایجاد می کند و بسیاری از قراردادها از جمله عقد بیمه و عقود پیمانکاری و استخدامی و بسیاری دیگر از قراردادهای خصوصی محکوم به بطلان خواهند شد.