تعریف وکالت
قانون مدنی ایران در ماده 656 وکالت را چنین تعریف کرده است: « وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد»
قانون مدنی صراحتاً وکالت را عقد می داند که با ایجاب و قبول محقق می شود. بنابراین فرض اینکه وکالت اذن و ایقاع باشد منتفی است چنانکه در ماده 657 می گوید: « تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است».
وکالت از عقود ارفاقی است چنانکه ماده 658 قانون مدنی می گوید: «وکالت ایجاباً و قبولاً بهر لفظی یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود»
بنا بر ماده فوق هم ایجاب و هم قبول می تواند به فعل واقع شود . توالی در ایجاب و قبول نیز لازم نیست . ایجاب وکالت نیز لازم نیست که حتماً از طرف اصیل باشد. ایجاب می تواند از طرف وکیل باشد و قبول از طرف اصیل واقع شود . مثل اینکه وکیل وکالت خود را ایجاب کند و بگوید " می توانم از طرف شما وکیل باشم و خانه ات را بفروشم ؟ " و اصیل بگوید "بله " و قبول کند .
اگر وکیل عملاً وکالت خود را به اصیل ایجاب کند مثلاً خانه اصیل را بفروشد که این فروش خانه نوعی ایجاب وکالت است که به فعل واقع شده است و اصیل قبول کند عقد وکالت منعقد شده است و فروش خانه تنفیذ پیدا می کند . قانون مدنی در این رابطه می گوید ( ماده 197 ) : "در صورتی که ثمن و مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین است ". همان طوری که اشاره رفت فروش عین متعلق به دیگری ایجاب فعلی است که قانون آن را فرض کرده است ( در مبحث عقد فضولی راجع به آن مفصّل توضیح داده خواهد شد".
عقد وکالت می تواند معلق باشد. منظور از تعلیق در عقد وکالت تعلیق در انشاء نیست چرا که با تعلیق در انشاء عقد چیزی آفریده نمی شود تا بتوان راجع به آن بحث کرد. قانون مدنی چنان تعلیقی را باطل می داند.
منظور از تعلیق در عقد وکالت تعلیق در اثر عقد است که با جمع معلق فیه ، عقد اثر تعلیقی خود را از دست می دهد و نافذ می شود. قانون مدنی تعلیق در اثر عقد را می پذیرد و اصل نیز بر صحت عقد تعلیقی است مگر اینکه قانون چنان تعلیقی را صریحاً باطل بداند.
تصریح به بطلان عقد تعلیقی در بعضی عقود استثناء بر اصل است . قانون مدنی تعلیق در عقد ضمان و عقد نکاح و طلاق را استثنائاً باطل دانسته است . اگر چنان که تعلیق موجب بطلان همه عقود می شد نیاز به تصریح بطلان در بعضی عقود نبود . اینکه قانون مدنی تصریحی به بطلان تعلیق وکالت نکرده است دلیل بر صحت آن است. بنابراین اگر کسی بگوید « فلانی وکیل من است که فلان خانه را اجاره دهد هرگاه که آن خانه را خریدم» و طرف دیگر هم قبول کند عقد وکالت منعقد شده است ولی معلق است به خرید خانه توسط اصیل که با خرید خانه وکالت نسبت به طرفین نافذ می شود.
اهمیت پذیرش وکالت آنهم از نوع تعلیقی در مبادلات تجاری امروز دنیا امری حیاتی است مثال ساده و ابتدایی آن وقتی است که مشتری بانک به بانک طرف معامله خود وکالت می دهد که هر گاه ثمن فلان معامله به حساب او پرداخت شد از آن وجه مقداری سهام خریداری نماید یا اینکه شخصی به دیگری وکالت می دهد که هرگاه برای او اتومبیلی خریداری کرد آن را بیمه کند که بیمه کردن معلق است به خرید اتومبیل که هنوز اتفاق نیفتاده است یا خرید سهام برای مشتری توسط بانک منوط به پرداخت ثمن فلان معامله است که هنوز اتفاق نیفتاده است این نوع تعلیق در وکالت پذیرفته و معمول است . نظر بعضی از اساتید حقوق مبنی بر اینکه عقد وکالت اگر معلق باشد باطل است نه با اصول کلی حقوقی سازگار است و نه به توسعه حقوق راجع به وکالت کمک می کند .
عقد وکالت از عقود جایز است . دلیل جواز عقد وکالت در گذشته موجه بوده است برای اینکه وکالت علی الاصول به نفع اصیل بوده است و موردی که وکالت بنفع وکیل بوده باشد یا اصلاً وجود نداشته است یا اینکه نادر بوده است .
جواز عقد وکالت در زندگی تجاری امروزی ایران توجیهی ندارد و مواردی که وکالت به نفع وکیل است نه تنها نادر نیست بلکه شاید بتوان گفت که اکثر وکالت های راجع به املاک و وسایل نقلیه به دلیل بورکراسی اداری و تشریفات ثبتی بنفع وکیل منعقد می شود واین خیلی مهم است که اصیل نتواند وکالت را فسخ کند و وکیل را عزل نماید.
بنابراین وقتی وکالت به نفع وکیل است جواز عقد وکالت مشکل آفرین است درست این بود که عقد وکالت از عقود لازم باشد. امروزه این نیاز متعاملین با یک ترفند حقوقی که واقعیت ندارد و کاملاً صوری است تا حدودی تأمین می شود. عقد وکالت را ضمن عقد لازم خارجی ( خارج از عقد وکالت ) شرط می کنند تا اصیل نتواند وکیل را عزل نماید.
باید توجه داشت که عقد وکالت با شرط ضمن عقد لازم به عقد لازم تبدیل نمی شود چرا که به فوت احد طرفین عقد وکالت منفسخ می شود البته برای این نیز چاره ای اندیشیده اند که بتوانند حقوق وکیل را محفوظ کنند و آن این است که وکیل را پس از فوت اصیل وصی او شرط می کنند یعنی اگر اصیل فوت کرد وکیل وصی از طرف اصیل باشد تا مال موضوع عقد وکالت را به نام خود منتقل کند که این نیز دارای مشکلاتی است که لاینحل است.
1-اگر وکیل فوت کرد وراث وکیل چگونه می توانند اصیل را ملزم کنند که به آنها وکالت بدهد.
2- ممکن است اصیل فوت کند و وکیل بموجب شرطی که شده است وصی اصیل گردد در آن صورت اولاً لازم است که ورثه مشخص شوند ثانیاً ماترک اصیل باید مشخص شود تا معلوم شود که موضوع وکالت بیش از یک سوم ما ترک نمی باشد اگر بیش از یک سوم باشد ورثه باید آن را تنفیذ کند . که مشکلات عملی و حقوقی فراوانی خواهد داشت .
ازموارد فوق می توان استنباط کرد که زندگی تجاری جامعه ما به عقد وکالتی نیاز دارد که آن عقد لازم باشد . قانون مدنی ایران چنان عقد وکالتی را پیش بینی کرده است که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است .