موارد مشمول اصل ۴۹

الف- منظور از ربا معاوضه دو جنس است با هم به نحوی كه یكی بیشتر از دیگری باشد. ربا بر دو نوع است:

   - ربای قرضی: به این صورت است تكه فردی كار دیگری پول قرض بگیرد و شرط شود كه مبلغ بیشتری برگرداند. در جامعه به این كار نزول خواری می گویند.

   - ربای در معامله: به این صورت كه دو جنس مثل گندم با هم معاوضه شوند و شرط شود كه مقدار یكی بیشتر از دیگری باشد. مثلا دو تن گندم در قبال دو تن و نیم معاوضه شود.

ب- سوء استفاده از موقوفات: منظور این است كه در هر دخالت غیر مشروع در اموال موقوفه فردی اموالی به دست بیاورد.

ج- سوء استفاده از مقاطعه كاریها و معاملات دولتی: منظور این است كه در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای دولتی و یا اعمال نفوذ و رابطه بازی، موجب انعقاد قراردادی بشود كه به تحصیل ثروت نامشروع منجر شود و یا قراردادی بر خلاف مصالح جامعه اسلامی منعقد شود.

د – غصب:

مراد از غصب این است كه فردی به زور و بدون مجوز قانونی و بدون هیچ حق و قراردادی اموال متعلق به دیگران را به نفع خود تصاحب كند. طبق شرع و قانون هر مال كه از صاحب آن غصب شود، باید به صاحب آن برگردد و اگر صاحب آن معلوم نباشد به بیت المال متعلق خواهد بود.

ه- رشوه:

رشوه عبارت است از این كه فردی به یكی از ماموران دولت(اعم از كارمندان اداری و قضات و ...) برای اقدام به امری یا خودداری از امری كه از وظایف آن ها باشد پول یا مال یا سند و چك و سفته و برات و .... بدهد، اقدام رشوه دهنده و رشوه گیرنده جرم است و اموال حاصل از رشوه به نفع دولت ضبط می شود و رشوه گیرنده و رشوه دهنده به جزای نقدی و حبس محكوم می شوند. اگر رشوه دهند برای احقاق حق خود مجبور به پرداخت رشوه شده باشد مجازات نمی شود در این صورت مالی كه به عنوان رشوه داده به نفع دولت ضبط می شود.

و- اختلاس:

هر گاه كارمندان دولت (اعم از كشوری و لشكری) وجوه یا مطالبات یا حواله ها سهام، اسناد  و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به سازمان ها و موسسات دولتی و یا سایر اموال اشخاصی كه در اختیار دولت است، به نفع خود یا شخص دیگری تصاحب كند مختلس محسوب می شود. و علاوه بر حبس و انفصال به رد اموال اختلاس شده و جزای نقدی معادل ده برابر مبلغ اختلاس شده محكوم می شود.

ز- ثروتهای ناشی از احتكار، گرانفروشی و قاچاق:

داراییهای كه قاچاقچیان از طریق قاچاق و گرانفروشی و محتكران از طریق احتكار كردن اموال و كالاهی به دست آورده اند با حكم دادگاه اصل 49 به بیت المال متعلق می باشد.