قیم نمی تواند اموال غیر منقول متعلق به فرد محجور را بفروشد مگر اینكه به این كار نیاز باشد و رد این صورت باید با رعیت صلاح و مصلحت محجور و با تصویب و اجازه دادستان باشد. بنابراین در صورتی كه قیم بدون اجازه دادستان اموال غیرمنقول را بفروشد (مثل زمین و خانه و معازه و...) آن معامله معتبر نیست و قیم ضامن و مسئول خسارت ها می باشد.