رویه عمی

دادرسی فوری ( دستور موقت ) در قانون آئین دادرسی مدنی( مواد 310 تا 325)

دستور موقت اقدامی اختیاطی و تأمینی است چون در حاشیه دعوای اصلی اتخاذ می شود و لذا تأثیری در اصل دعوا  نخواهد داشت

1) مرجع صالح برای تقاضای صدور دستور موقت

1-اگر اصل دعوی در دادگاه صالح تحت رسیدگی است الزام به دستور موقت مربوط به همان دعوی باید از آن دادگاه درخواست شود.( ماده 311)

2- اگر دعوای اصلی قبلا اقامه نشده باشد دستور موقت باید از دادگاهی درخواست شود که نسبت به اصل دعوی صلاحیت دارد( ماده 311)

3- اگر موضوع دستور موقت خارج از حوزه دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا یا خارج از حوزه دادگاهی باشد که نسبت به اصل دعوی صالح است درخواست باید از دادگاه محل وقوع موضوع دستور موقت صورت گیرد.( ماده 312)

2) شکل درخواست دستور موقت

1- کتبی( 313)

2- شفاهی:  در صورت مجلس قید و به امضای درخواست کننده می رسد.(313)

3) دستور موقت شامل:

1- انجام عمل(316)

2- منع از امری( انجام کاری)

3- توقیف مال( دستور موقت مبنی بر توقیف مال همان اثری را دارد که قرار تأمین و توقیف عین معین دارد با این تفاوت که دستور موقت توقیف مال موکول به تأیید رئیس حوزه قضایی است ولی تأمین خواسته توقیف مال نیاز به موافقت رئیس حوزه قضایی ندارد. تفاوت دیگر این که دستور موقت مبنی بر توقیف مال مستقلا قابل تجدید نظر خواهی و اعتراض نیست در حالی که قرار تأمین خواسته مستقلا قابل اعتراض در دادگاه صادرکننده است.

4) شرایط صدور دستور موقت

1- اخذ تأمین مناسب از خواهان صدور دستور موقت که در این صورت دستور موقت منوط به سپردن تأمین می باشد.(319)

2- قامه دعوی حداکثر ظرف 20 روز پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد.( 318)

3- درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی است .( تبصره 2 ماده 325)

4- اجرای دستور موقت مستلزم تأئید رئیس حوزه قضایی است ( تبصره 1 ماده 325)

5) قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدید نظر نیست لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدید نظر به اصل رأی نسبت به آن نیز اقدام کند ، در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.

6) موارد رفع اثر از دستور موقت:

1- در صورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.( 321)

2- مرتفع شدن جهتی که موجب صدور دستور موقت شده  است .(322)

3- در صورتی که در مهلت مقرر( یک ماه) اقامه دعوا نشود ( پس از صدور دستور موقت) ( 323)

4- یا در صورت اقامه دعوا ، ادعای خواهان رد شود.( 323)