طبقه بندی موضوعی

تعیین نهادها و موسسات به عنوان ناظر برقیم

طبق قانون مدنی، دادگاه می تواند نظارت در امور افراد محتاج به قیم را به طور كلی و یا جزئی به هیات یا موسسه واگذار كند(مثلا سازمان بهزیستی).در این صورت این هیات یا موسسه در صورت كوتاهی در نظارت در امور فرد محجور، مسوول خسارت ها می باشد.