روش عملیات اجرائی اسناد رهنی و شرطی كه موضوع آن اموال غیر منقول است و تاریخ تنظیم آن قبل از تصویب ماده 34 و 34 مكرر اصلاحی مصوب 1351 می باشد. با توجه به اینكه تقاضای صدور اجرائیه طبق قانون قدیم (مربوط به سال قبل از 51) نسبت به اموال منقول بطور كلی بعمل نمی آید و نسبت به اموال غیر منقول نیز بندرت صورت می گیرد مع الوصف روش عملی اجرائیه مربوط به اسناد رهنی و شرطی كه موضوع آن اموال بطور اجمال شرح داه می شود:
بعد از ابلاغ اجرائیه مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ اجرائیه اسناد ذكر شده فوق سه ماه است كه ظرف آن مدت بدهكار می تواند در پرداخت بدهی خود اقدام نماید چنانچه در مهلت مقرر اقدامی نسبت به پرداخت بدهی صورت نگیرد بستانكار از اجرای ثبت درخواست مزایده مال مورد وثیقه را می نماید. در این مرحله مابقی عملیات از نظر صدور آگهی مزایده و تاریخ انتشار و پرسش جریان ثبتی و... عیناً به ترتیبی است كه در مورد روش ادامه عملیات اجرائی در مورد اسناد ذمه نسبت به اموال غیر منقول ذكر گردیده است بااین توضیح كه چنانچه بستانكار، بانك باشد اگر در مزایده خریدار پیدا نشود در این صورت مورد معامله بهر حال بطریق حراج باید به فروش برسد.
(ماده 113 مكرر آئین نامه اصلاحی سال 44) و همچنین در صورتیكه قسمتی از طلب بستانكار تادیه و در خواست اجرائی برای باقی طلب بشود ( طبق ماده 112 آئین نامه) از مورد معامله بابت طلب بستانكار به ماخذ مقرر در سند به مزایده گذاشته شده مگر آنكه مال مورد معامله قابل تفكیك نباشد كه در این صورت تمام مورد معامله به مزایده گذاشته شده و از حاصل فروش باقیمانده طلب بستانكار تادیه می شود در مورد بانكها مزایده مقداری از مورد معامله برای پرداخت بقیه طلب بانك فقط در صورت رضایت بانك ممكن است (تبصره ماده 112 آئیننامه )والا تمام مال مورد معامله به مزایده گذاشته شده و از حاصل فروش بقیه طلب بانك تادیه می شود در مورد مالی كه قابل تفكیك نیست هر گاه در مزایده خریداری پیدا نشود مال به بستانكار واگذار شده و قیمت مازاد مال مورد معامله از خریدار در یافت خواهد شد.(تبصره 2 ماده 112 آئیننامه )
این قبیل اسناد بعد از مزایده با انقضاء دو ماه از تاریخ صورتمجلس مزایده انتقال پس از حصول كلیه حقوق دولتی به امضای رئیس ثبت در شهرستانها و رئیس اجرا در تهران صادر و به خریدار واگذار می شود.
توضیح- در مورد مزایده اسناد فوق مزایده بایستی از جمع وجوه زیر شروع شود:
اصل دین
اجوار عقب افتاده
خسارت تا روز مزایده (در مورد بانكها)
نیم عشر و هزینه های قانونی دیگر ضمناً در این مورد احتیاجی به ارزیابی موزد وثیقه نیست.